صبح دیروز با اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر لغو عرضه صندوق پالایشی دارادوم در بورس، یک زنجیره جوابیه بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد درباره مقصر این اتفاق رد و بدل شد که بازار سرمایه را دچار تنش شدیدی کرد. اختلاف نظر ۲ وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر واگذاری شرکتهای پالایشگاهی، بورس را قرمزپوش کرد و زنجیرهای از اظهارنظر و بیانیههای تقابلی دو وزارتخانه را به دنبال داشت.
انتشار اخبار ضد و نقیض سازمان خصوصیسازی، در معاملات روز دوشنبه، معاملهگران بازار سرمایه را غافلگیر کرد. بر اساس اعلام قبلی این سازمان، قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه از جمله پالایش نفت تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان در قالب دومین صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله (ETF) در نخستین روزهای شهریور ماه عرضه شود. اما اظهارنظرهای متعدد مقامات مسوول از تایید تا تکذیب زمان و چگونگی این عرضه فضای معاملاتی را وارد ابهام تازهای کرد.ناآگاهی سازمان خصوصیسازی به مکانیسمهای معاملاتی بازار سهام در روز گذشته دوباره کار دست سهامداران داد. برخی کارشناسان معتقدند تصمیمات و اظهارنظرهای ساعتی دو وزراتخانه سازمان و کم توجهی به پیامدهای آن موجب تشدید نوسان در گروه پالایشیها شده است. در روزهای اخیر از تاییدیههای تلویزیونی تا انتشار تکذیبیههای نهادهای مختلف تاثیر بسزایی در جریان معاملات بازار سرمایه داشت. داد و ستدهای دیروز نشان داد فراز و فرودهای ناشی از این نوع تصمیمگیری موجب از دست رفتن سرمایه قابلتوجه سهامداران میشود.
سربازکردن اختلافات بعد از ۳ ماه
بعد از عرضه نسبتا موفق صندوق دارایکم شامل مانده سهام دولت در سه بانک و دو بیمه، قرار بود دارا دوم هم تا نیمه اول سال عرضه شود که از همان ابتدا معلوم بود چالشهایی در این مسیر وجود دارد.
ابتدا اعلام شد دارا دوم مربوط به پالایشی هاست و در تابستان عرضه میشود. بعد دارا دوم به شرکتهای صنعتی-خودرویی اختصاص یافت و عرضه پالایشیها به تعویق افتاد. تایید و تکذیبهایی که نشانه اختلافات داخلی در دولت بود باعث شد دوباره دارا دوم به پالایشیها اختصاص یابد و عرضه هم در تابستان انجام شود. کار ظاهرا خوب پیش میرفت و حتی یک شنبه شب صالح رئیس سازمان خصوصیسازی از پذیرهنویسی این صندوق از دوم شهریورماه خبر داد.
اما این وعده هم تا صبح بیشتر دوام نیاورد هر دو وزراتخانه به سمت یکدیگر نشانه میرفتند و تکذیب شد! آن هم توسط خود سازمان خصوصی سازی! صبح دیروز علایی معاون سازمان خصوصیسازی این خبر را تکذیب کرد. این سازمان اطلاعیهای رسمی نیز منتشر کرد و لغو عرضه دارا دوم پالایشی را به دلیل «عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور» دانست.سازمان خصوصیسازی در یک واکنش تازه، وزارت نفت را متهم به همراهی نکردن در جریان واگذاری سهام پالایشگاهها میکند و معتقد است این نهاد در روند واگذاری ۴ شرکت اخلال ایجاد کرده است.هیچ کدام از دو وزارتخانه مسئولیت توقف عرضه دارا دوم را قبول نمیکنند.
بخوانید: حمایت دولت از تولید با کمک بورس
در این اطلاعیه، مسئولان سازمان خصوصی سازی، تصریح کردند که با توجه به رویکرد وزارت نفت مبنی بر عرضه بلوکی سهام این شرکتها، برنامه عرضه دارا دوم پالایشی منتفی شده است. عصر دیروز وزیر اقتصاد هم به صراحت گفت که سهام پالایشی به دلیل آماده نبودن دستگاه ذی ربط (وزارت نفت) به صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.
در نقطه مقابل نیز وزارت نفت در این زمینه خود را تابع تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی میداند.پیگیریها از وزارت نفت نشان میدهد اقدامات لازم برای عرضه پالایشیها بهطور کامل توسط این نهاد طی چند روز گذشته انجام شده بود و فقط چگونگی عرضه در ابهام قرار داشت. در آخرین اطلاعیه این وزارتخانه با اشاره به صحبتهای فرهاد دژپسند سکاندار وزارت اقتصاد آمده است واگذاری سهام پالایشگاهها بهصورت بلوکی در دستور کار قرار گرفته، بنابراین با توجه به انتخاب روش عرضه بلوکی، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نیست.وزیر اقتصاد نیز، روز گذشته عرضه دارا دوم در شهریورماه را تکذیب کرد.
به هرحال در صورت تغییر مجدد این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، وزارت نفت آماده هرگونه همکاری است. در همین حال، برخی از صاحبنظران بازار سرمایه میگویند در چنین شرایطی نهاد ناظر میتواند برای رفع هرگونه ابهام در فضای معاملاتی به ابطال معاملات اقدام کند.
اما در نقطه مقابل دیگر کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه برخی از سهامداران با فروش سهام پالایشیها اقدام به خرید سهام شرکتی دیگر در بازار کردهاند، در نتیجه ابطال معاملات پالایشگاهها میتواند به ابطال کلیت معاملات در بازار سهام منجر شود. به اعتقاد تحلیلگران تداوم این روند بازی باخت- باخت را در پی خواهد داشت و یقینا فرصتهای تامین مالی در فضای شفاف اقتصادی ( بازار سهام) برای دولت از بین خواهد رفت.

بازی جوابیهها ادامه دارد!
بعد از این سازمان خصوصیسازی در واکنش به توضیحات شرکت پالایش و پخش اعلام کرد که «هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که درباره صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست.» به گزارش تسنیم، سازمان خصوصیسازی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای عرضه دارا دوم تصریح کرد: «به رغم پیگیریهای مکرر و تشکیل چندین جلسه با مسئولان مربوط در وزارت نفت در سازمان خصوصیسازی برای تأسیس صندوق سرمایهگذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساختهای لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد.» در این اطلاعیه اعلام شده که بعد از این تعلل وزارت نفت تصمیم به عرضه بلوکی گرفته شده است و همچنان دعوای دو وزراتخانه ادامه دارد.
پای بلوک های مدیریتی در میان است؟
گفتنی است جذابیت صندلی های مدیریتی شرکت های بزرگ دولتی، همواره یک چالش بر سر راه عرضه های دولتی و خصوصی سازی بوده است. این بار نیز به نظر می رسد از دست رفتن این کرسی های مدیریتی در روش عرضه به صورت صندوق قابل معامله، در چالش های ایجادشده بی تاثیر نیست. در این باره خبرگزاری تسنیم نوشت: « یکی از گمانهزنیهای جدی نیز به موضوع مدیریت سهام پالایشگاههای در معرض عرضه اشاره دارد، بر این اساس بهنظر میرسد در باره پالایشگاهها دعوای اصلی بر سر مدیریت این صندوق باشد. اگر سهام موجود بهصورت ETF عرضه شوند بهنظر میرسد مدیریت صندوق بهعهده وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه بهصورت بلوکی انجام شود احتمالاً با انجام خرید از سوی زیرمجموعههای وزارت نفت مدیریت در نهایت در وزارتخانه مذکور باقی بماند.»
قصه عجیب فروش مانده سهام دولتی
ماجرای عرضه مانده سهام دولت در ۱۷ شرکت به یک سال قبل برمی گردد. جایی که عرضه عمده (بلوکی) سهام این شرکت ها به خاطر نبود مشتری، بی نتیجه ماند. اما از ابتدای امسال دولت به پشتوانه تبصره ۲ قانون بودجه و در بستر رونق شدید بورس، طرح جدیدی را بر مبنای فروش این سهام در قالب صندوق های قابل معامله به عموم مردم مطرح کرد. اولین عرضه هم مربوط به صندوق دارایکم شامل سهام شرکت های بانکی و بیمه ای بود که در اردیبهشت ماه انجام شد. اما عرضه دومین و سومین صندوق قابل معامله چالش هایی در پی داشت. جالب و عجیب است که با وجود دو بار شکست دولت در عرضه بلوکی سهام خود در این شرکت ها، باز هم این گزینه روی میز قرار گرفته است و حال باید شاهد واکنش این دو وزارتخانه باشیم.
به هرحال باید صبر کرد و انتظار کشید تا ببینیم تصمیم دولت و وزراتخانه های مربوط برسر عرضه دارادوم چه میشود و. به کجا میرسد و چه نتیجه ای برای بورس به ارمغان خواهد داشت.